به نقل از «ایسنا»

دفتر مرکزی غول گازی آلمان کوچک‌تر و سردتر شد

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۱۷۵۹

شرکت یونی‌پر آلمان استفاده از فضای اداری در دفتر مرکزی خود را نصف کرده و دما در فضای مورد استفاده را پایین‌تر می‌آورد.

به گزارش ایسنا، اقدام غول گازی آلمان مشابه توصیه اتحادیه اروپا به کسب و کارها و خانوارهای این منطقه برای کاهش مصرف انرژی در زمستان امسال است. همچنین شامل کاهش روشنایی و بستن آب گرم تا حد امکان برای کاهش کلی مصرف انرژی به میزان ۲۰ درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی یونی‌پر به یک نشریه آلمانی گفت: هر کیلووات ساعت، زمستان امسال اهمیت دارد. این شرکت همه دستگاه‌ها و چراغ‌ها را در ۵۰ درصد فضای اداری خود در دوسلدورف خاموش و نظافت را متوقف کرده و دما را به ۱۴ درجه کاهش داده که پایین‌ترین دمای ممکن بدون آسیب زدن به ساختمان می‌تواند باشد. در فضایی که افراد مشغول به کار هستند، دما به ۲۰ درجه کاهش داده می‌شود.

یونی‌پر که بزرگترین واردکننده گاز طبیعی در آلمان است، برای تامین انرژی و چالش گرانی قیمت آن ماه‌هاست که دست و پنجه نرم می کند و نهایتا توسط دولت اولاف شولتس، ملی شد.

این شرکت ۱۲.۵ میلیارد دلار ضرر را برای نیمه اول امسال ثبت کرد و هشدار داد به دلیل ضررهای ناشی از افت چشمگیر عرضه گاز روسیه که روزانه متحمل می‌شود، با ریسک انحلال روبروست.

دولت آلمان نخستین بار ۱۵ میلیارد دلار به این شرکت تزریق کرد و با کسب ۳۰ درصد سهم در آن و افزایش خط اعتبار یونی‌پر، تلاش کرد این شرکت را سر پا نگه دارد. اما این اقدامات کافی نبود و دولت در سپتامبر با شرکت فنلاندی فورتوم که بزرگترین سهامدار یونی‌پر است، برای خرید ۹۹ درصد سهم یونی‌پر توافق کرد.

اما حتی این اقدام هم کافی نبوده و طبق گزارش‌هایی که اوایل ماه میلادی جاری منتشر شد، دولت ممکن است ناچار باشد ۳۹ میلیارد دلار دیگر به این واردکننده گاز تزریق کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، دلیل این کمک مالی جدید این است که دولت، طرحهای وضع مالیات گاز بر همه مصرف کنندگان که می‌توانست وضعیت مالی پیچیده یونی‌پر و شرکتهای نیروی دیگر را رفع کند را لغو کرده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بحران انرژی اروپا کمبود گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۱۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی